جائزة نوبل في الإقتصاد لأمريكيين عن أبحاث بالإدارة الاخلاقية للشركات والموارد الطبيعية

ستوكهولم - بيا اولين - منحت جائزة نوبل للاقتصاد الاثنين الى خبيرين اقتصاديين اميركيين هما اوليفر وليامسون والينور اوستروم التي اصبحت اول امرأة تنال هذه الجائزة تكريما لابحاثهما حول الادارة الاخلاقية للشركات وادارة الموارد الطبيعية.
وترتدي اعمالهما اهمية خاصة حاليا بعد الازمة المالية العالمية والجهود الجارية لمكافحة التغيرات المناخية.





وقالت لجنة التحكيم ان "ابحاث الينور اوستروم واوليفر وليامسون تظهر ان التحليل الاقتصادي يمكن ان يلقي الضوء على معظم اشكال التنظيم الاجتماعي".
ونالت اوستروم نصف الجائزة تكريما لاعمالها "حول تحليل الادارة الاقتصادية" لا سيما تلك المتعلقة بادارة ملكية مشتركة او ملكية خاضعة لرقابة مشتركة مثل الموارد الطبيعية.
واعتبرت اعمالها تحديا للاعتقاد السائد بان الملكية المشتركة تخضع لادارة ضعيفة ويجب اما تنظيمها من قبل السلطات المركزية او خصخصتها كما اعلنت لجنة التحكيم.
واوستروم استاذة في جامعة انديانا (وسط) وجرى التداول باسمها كفائزة محتملة في السنوات الماضية. وقالت للتفزيون السويدي ان فوزها "شكل مفاجأة كبرى" واعربت عن تقديرها لمنحها الجائزة مشيرة الى ان كونها اول امرأة تنال هذه الجائزة اصابها "بصدمة".
واضافت هيئة التحكيم "اذا اردنا ان نوقف تدهور بيئتنا الطبيعية ومنع تكرار الانهيارات العديدة لمخزون الموارد الطبيعية الذي شهدناه في السابق، علينا ان نتعلم من نجاحات وفشل انظمة الملكية المشتركة".
واوضحت ان "اعمال اوستروم تعلمنا دروسا جديدا حول الاليات العميقة التي تعزز التعاون في المجتمعات البشرية".
وقالت انه استنادا الى عدة دراسات حول ادارة موارد من الاسماك وتربية مواشي وغابات او بحيرات من قبل مجموعة من المستخدمين اثبتت الخبيرة الاقتصادية الاميركية ان تنظيمها كان في غالب الاحيان افضل مما هو معتقد في اطار النظرية الاقتصادية.

من جانب اخر نال وليامسون الاستاذ في جامعة بيركلي في كاليفورنيا (غرب) النصف الاخر من الجائزة تكريما "لتحاليله حول الادارة الاقتصادية" لا سيما المتعلقة بالمؤسسات.
وقالت اللجنة ان دراساته "اظهرت ان الاسواق والمنظمات على غرار المؤسسات لديها هيكليات ادارة بديلة تختلف في طريقة حلها لنزاعات المصالح".
واضافت "بموجب نظرية وليامسون فان الشركات الكبرى الخاصة قائمة بشكل اساسي لانها فعالة ... وحين تفشل الشركات في تحقيق ارباح كافية فان وجودها يصبح موضع تساؤل".
واسم هذه الجائزة رسميا "جائزة البنك السويدي للعلوم الاقتصادية في ذكرى الفرد نوبل". وهي الوحيدة التي لم ترد في وصية الصناعي السويدي.
وتمنح جائزة نوبل للاقتصاد منذ 1969 ويمولها البنك المركزي السويدي لكن قيمتها معادلة تماما لقيمة الجوائز الاخرى والبالغة 10 ملايين كورون سويدي (970 الف يورو) يتقاسمها الفائزون كما هناك لجنة تحدد الفائزين.
والسنة الماضية نال الجائزة الخبير الاقتصادي الاميركي بول كروغمان الاستاذ في جامعة برينستون وكاتب مقال الرأي في صحيفة نيويورك تايمز عن ابحاثه في مجال تأثيرات التبادل الحر والعولمة وحركية الانتاج واليد العاملة والرساميل من خلال مقاربة جديدة دمج فيها عدة دراسات وتحاليل بالجغرافيا الاقتصادية.
وجائزة نوبل للاقتصاد كانت في غالب الاحيان من حصة الولايات المتحدة مع فوز 45 اميركيا بها من اصل 64 فائزا.
وحقق الاميركيون فوزا كبيرا في موسم نوبل للعام 2009 حيث ان 11 من الفائزين ال13 بالجوائز هم اميركيون.
وبدا منح جوائز نوبل التي اسسها الصناعي السويدي الفرد نوبل في العام 1901 باستثناء جائزة الاقتصاد التي انشئت في العام 1968 ومنحت للمرة الاولى عام 1969.
ويحصل الفائزون على ميدالية ذهبية ودبلوم وقيمة الجائزة المالية خلال حفل رسمي لتوزيع الجوائز ينظم في ستوكهولم واوسلو في ذكرى رحيل نوبل في 10 كانون الاول/ديسمبر.