الشركات الأجنبية ستحول 80 مليار دولار نحو الخارج بداية من 2013

كشف الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية الوطنية لتنمية اقتصاد السوق أن الجزائر لا يمكنها منع المستثمرين الأجانب الذين أقاموا مشاريعهم وفق قانون الاستثمار الساري المفعول، من تحويل أرباحهم إلى الخارج في الوقت الذي يريدونه أو تحويل المبالغ الأصلية التي دخلت إلى الجزائر بصفة قانونية لتمويل المشاريع الاستثمارية التي أقاموها في الجزائر بموجب قانون الاستثمار الصادر سنة 2001 والمعدل سنة 2006 من طرف وزير الصناعة والمساهمة حميد تمار.
الجزائر ستجبر على اللجوء إلى البترول لدفع فوائد المستثمرين الأجانب
وأكد الثلاثاء عبد الرحمان مبتول، في تصريح "للشروق"، أن اتفاق الشراكة الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح سبتمبر 2005 يتضمن مادة صريحة تنص على الحرية التامة للشركات والمستثمرين الأجانب من التحويل الكامل للأرباح التي يحققونها في الجزائر إلى جانب حمايتهم من أي قرار قد يصدر عن الحكومة، مضيفا أن هذا البند الخطير هو الذي أجبر أحمد أويحيى على القول أن الجزائر ستحترم التزاماتها الدولية، مؤكداـ أويحيى ـ على أن أي تعديلات ستدرج لاحقا سيقتصر تطبيقها على المشاريع المستقبلية، في إشارة ضمنية إلى التعديل الوشيك لقانون الاستثمار الحالي.
وأوضح عبد الرحمان مبتول أن الحكومة الجزائرية لا تستطيع منع الشركات الدولية التي لها فروع في الجزائر من بيع فروعها أو القيام بعمليات دمج أو إستحواذ، مضيفا أن الوسيلة الوحيدة التي تملكها الدولة الجزائرية في مثل هذه الحالات هو لجوءها إلى البورصة وشراء أسهم تلك الشركات. وهو ما يجبر الجزائر على غرار الكثير من الدول التي عانت من نفس المشكل من قبل، على القيام بسن قوانين واضحة سيادية تمنع المضاربات وتمنع عمليات بيع الشركات التي تحصلت على امتيازات جبائية وضريبية من الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، إنه لا يعقل أن تتحصل شركة "لافارج" الفرنسية في ظرف قياسي على فائدة صافية بقيمة 1.5 مليار دولار في حين لم يحقق البنك العمومي الذي مول المشروع في الجزائر أية فائدة تذكر بشهادة التقرير الصادر عن بنك الجزائر الذي يعترف بهول الكارثة، مضيفا أن المسؤولية تتحملها الدولة كاملة، لأنها فشلت في وضع الحواجز الحقيقية لحماية مصالحها العليا أمام جشع الشركات الأجنبية التي عرفت كيف تستفيد من الثغرات القانونية الواضحة التي يعانيها قانون الاستثمار الذي أعده حميد تمارـ يؤكد المتحدث.
قرار أويحيى لا يمثل تراجعا بل هو تصحيح لوضع خاطئ
ودعا المتحدث الحكومة إلى الإسراع في تعديل قانون الاستثمار الحالي من أجل وقف النزيف الذي تتعرض له مواد الدولة، مضيفا أن الجزائر ستكون عاجزة على ضمان التغطية الكافية لوارداتها وللفوائد التي ستطالب الشركات الأجنبية بإخراجها من الجزائر سنويا بداية من سنة 2010، حيث ستبلغ الواردات السنوية للجزائر 40 مليار دولار، فيما ستصل الفوائد السنوية التي ستحولها الشركات الأجنبية 10 مليار دولار، أي أن المبلغ الأدنى الذي ستكون الجزائر مطالبة بتوفيره سنويا للوفاء بالتزاماتها لن يكون اقل من 50 مليار دولار وهو مبلغ يعادل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وحذر البروفسور مبتول من العواقب الوخيمة لتنامي المبالغ التي تخرج سنويا من الجزائر والتي ستصل إلى 80 مليار دولار سنة 2013 وهو ما سيعرّض الدولة للإفلاس في حال عدم تمكنها من مضاعفة الناتج الداخلي الخام عند هذا التاريخ إلى 260 مليار دولار على الأقل.
وقال المتحدث أن الجزائر ستكون مجبرة يومها على اللجوء إلى احتياطي الصرف والمحروقات لتسديد المبالغ المستحقة عليها للشركات الأجنبية وهو ما يمثل كارثة حقيقية في حال عدم تعديل قانون الاستثمار واستمرار نسبة النمو خارج المحروقات على ما هي عليه حاليا، لأن المؤسسات خارج المحروقات لا تخلق نموا دائما.